مدیریت فناوری اطلاعات

يارانه يکي از انواع پرداخت هاي انتقالي دولت براي جبران يا پرداخت قسمتي از قيمت کالا يا خدمات مصرفي  يا نهاده هاي توليدي است در حقيقت سرآغاز يارانه به مفهوم كنوني آن، شروع جنگ جهاني دوم ميباشد كه در آن محدوديت شديد منابع با توجه دولت به بخشهاي خاص موجب شد تا دولت به صورت عملي وارد بازار شود و كالاهايي را به قيمت بالاتر از قيمت بازار از توليد كننده خريداري كند

يارانه به مفهوم كنوني آن از دهه چهل وارد اقتصاد ايران شده است پس از سالهاي پاياني دهه هفتاد هدفمند كردن يارانه ها از مهمترين موضوعاتي بوده است كه هر سال هنگام تدوين لايحه بودجه مورد ارزيابي قرار گرفته است. حجم يارانه در بودجه دولت در سالهاي متوالي به تدريج افزايش يافته كه اين كار موجب نابساماني هايي در اقتصاد كشور شده است  در سال 53 با افزايش صددرصدي واردات كالاهاي مورد نياز و نيز محدوديت تأسيسات بندري و در نتيجه تأخير در تحول كالاهاي مورد تقاضا تورم داخلي دركشور را به دنبال داشت. به دنبال افزايش قيمتها در سالهاي 52 و 53 رژيم گذشته براي جلوگيري از افزايش قيمتها "صندوق حمايت از مصرف كننده" راتأسيس كرد. يكي از اهداف اين صندوق تمركز در امور مربوط به پرداخت سوبسيد بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1358 به موجب يكي از مصوبات شوراي انقلاب، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در نتيجه ادغام مركز بررسي قيمتها با سازمان حمايت تشكيل گرديد.

طبق قانونی که در مردادماه 1380 به تصويب مجلس رسيد، دولت مكلف شد با انجام مطالعات و بررسيهاي کارشناسي،اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي را انجام دهد،

دلايل پرداخت يارانه: الف) تخصيص بهينه منابع  : زماني که بازار قادر نيست مکانيزم عرضه  و  تقاضا را در شرایط بازار رفابت کامل برقرار نمايدب) ايجاد ثبات اقتصادي باعث ایجاد اشتعغال و ورود سرمایه به جریان تولید میشود ج) توزيع عادلانه درآمد: که در حالت عادی بین دهک های بالا و پایین جامعه متفاوت است و باعث رفاه همگانی میشود

پیامدها:

– باعث توسعه اشتغال در کشور و در طبع آن کاهش محرومیت زدایی کشور میشود.

–باعث حمایت تولد از کالاهای یارانه ای داخلی شده و همچنین سرمایه گذاری در این بخش بیشتر میگردد.

– میتوانند درامد حاصله از این طریق را به مردم به صورت وام واگذار شود

– به جای پرداخت یارانه ، طرح های رفاه اجتماعی جایگزین میشود.

– مصرف کالاهای یارانه ای منطقی تر شده و جلوی قاچاق کالا ها نیز گرفته میشود

– باعث استفاده بیشتر دهک های پایین از یارانه ها و استفاده کمتر دهک های بالا از این نوع کالا ها میگردد.

- با توجه به اینکه مصرف کننده قیمت واقعی کالا ها را پرداخت میکند مصرف بهینه آنرا نیز بالاجبار رعایت خواهد کرد و این امر چلوی کسری بودجه دولت را در حالتی که یارانه پرداخت میشد  میگیرد

معایب :

-يارانه و ماليات ها با تغيير قيمت هاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند. يارانه با تحريف قيمت ها مانع تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را کاهش خواهند داد.

-پرداخت يارانه با تاثير بر نظام قيمت ها بر ترجيحات مصرف کننده نيز اثر گذاشته، به طوري که مصرف کالاهاي يارانه اي را افزايش مي دهد.که خود منجر به واردات میشود

البته بايد اذعان كرد به دليل عدم شناسايي اقشار آسيب پذير و عدم آمارهاي دقيق در دهكهاي مختلف درآمدي، تاكنون دولت در تهيه طرح هدفمند كردن يارانه ها موفق نبوده است و از طرف دیگر کیفیت کالا در ایران و در دیگر جاها برابری نمیکند بنابراین برداشتن یارانه و پرداخت قیمتی واقعی آن بحث انصاف را از بین میبرد زیرا کالا در ایران با هزینه بالا تولید شده و مصرف کننده باید آن کالا را با کیفیت کم ولی با قیمت بالا دریافت کند در صورتیکه در کشوری که اقتصاد پیشرفته تر دارد همین کالا با قیمت پایین ولی کیفیت بالاتر در دست مصرف کننده قرار میگیرد و این امر ناشی از اقتصاد قویتر کشورهای پیشرفته نسبت به اقتصاد دست و پا شکسته کشور ما میباشد .

هدف دولت از ایجاد صندوق ویژه اینست که چون برنامه یارانه بندی یک برنامه 5 ساله است باید همه عواید بدست آمده وارد یک صندوق شود و منابع به بودجه اتصال نیابند تا بتواند بهتر تصمیم گیری شود ولی دولتمردان مجلس این را رد کرده زیرا دست دولت را در کارها باز نگه میدارد واین مخالف برنامه خصوصی سازی است همچنین  است که دولت می‌خواهد اطمینان داشته باشد که منابع حاصل از این لایحه در محل دیگری هزینه نشود و اگر درآمد بیش از حد مصرف در یک سال بود، ‌دولت بتواند از آن در سال‌های بعد استفاده کند. اما با به نتیجه نرسیدن این موضوع صندوق دولت نطر به تشکیل شرکت دولتی دارد که زیر نظر دولت و با تایید بودجه آن از نظر مجلس به کار خود در رابطه با یارانه ها بپردازد.یعنی  دولت با تشکیل صندوق معتقد است باید دستش در درآمد و هزینه باز باشد از سوی دیگر نظر به اینکه نمایندگان پارلمان در صندوق پیشنهادی دولت فاقد توان اجرایی و دخالت مستقیم در امر خواهند بود، این نگرانی بیشتر به وجود می‌آید که توزیع درآمدهای این صندوق به‌صورت غیرقابل مهار و تابعی از سلایق مدیران دولتی توزیع شود.

ماهنامه اقتصاد ايران، سال نهم، شماره 95 ، دي 1385

-3 گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي